قال النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، إنه تقدم منذ عامين بمشروع قانون تقنين شبكات التواصل الإجتماعى، إلا أنه لم يظهر للنور بعد، على الرغم من الحاجة إليه فى ظل التحديات التى تواجهها مصر، وخاصة أن هناك مواقع مأجورة تبث الاكاذيب لإثارة الرأى العام ضد القيادة السياسية.

بث الشائعات عبر الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الإجتماعى سيكون له تأثير على الاستقرار والنهوض بمصر، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تعود لنقطة الصفر مرة أخرى كما أنها لن تسمح لمجموعة إرهابية بالتسلل عبر تلك المنافذ لبث الفتنة.

وأضاف النائب أنه حان وقت تقنين مواقع التواصل الإجتماعى واستكمال منظومة الإصلاح الإقتصادية، مطالبا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة ضد كل من تسول له نفسه النيل من استقرار البلا.

ولفت الى أن :”مواقع التواصل الإجتماعى خطر داهم على كل المجتمعات حتى بريطانيا والدول التى أسست الفيس بوك تشتكتى من تلك المواقع وخاصة أنها أصبت وسيلة تهدد الامن القومى، فهى عبارة عن شبكات مأجورة وكتائب إلكترونية مجندة لتدمير الدول العربية وخاصة مصر”.

وأكد النائب أن تقنين الفيس بوك بعيد كل البعد عن المساس بالحريات، كما أن الدولة المصرية تؤكد أن الديمقراطية هى التى تعبر عن إرادة الشعوب الحقيقة والنظيفة، إلا أننا لن نسمح بإنطلاق الفوضى تحت شعار الديمقراطية.

وأوضح النائب أن مشروع القانون يتضمن ربط التسجيل فى مواقع التواصل الإجتماعى بالرقم القومى والتليفون وبيانات ثابتة، من خلال ها يتم محاسبة المخطئ ومروجى الشائعات، مطالبا الشباب بعدم الإنجراف وراء شائعات مواقع التواصل الإجتماعى والتى يقف خلفها دول تدفع المليارات لهدم مصر وعلى رأسها تركيا وقطر واسرائيل وايران.

وأضاف النائب أنه حان وقت تقنين مواقع التواصل الإجتماعى واستكمال منظومة الإصلاح الإقتصادية، مطالبا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة ضد كل من تسول له نفسه النيل من استقرار البلاد
ولفت الى أن :”مواقع التواصل الإجتماعى خطر داهم على كل المجتمعات حتى بريطانيا والدول التى أسست الفيس بوك تشتكتى من تلك المواقع وخاصة أنها أصبت وسيلة تهدد الامن القومى، فهى عبارة عن شبكات مأجورة وكتائب إلكترونية مجندة لتدمير الدول العربية وخاصة مصر”.

وأكد النائب أن تقنين الفيس بوك بعيد كل البعد عن المساس بالحريات، كما أن الدولة المصرية تؤكد أن الديمقراطية هى التى تعبر عن إرادة الشعوب الحقيقة والنظيفة، إلا أننا لن نسمح بإنطلاق الفوضى تحت شعار الديمقراطية.

وأوضح النائب أن مشروع القانون يتضمن ربط التسجيل فى مواقع التواصل الإجتماعى بالرقم القومى والتليفون وبيانات ثابتة، من خلال ها يتم محاسبة المخطئ ومروجى الشائعات، مطالبا الشباب بعدم الإنجراف وراء شائعات مواقع التواصل الإجتماعى والتى يقف خلفها دول تدفع المليارات لهدم مصر وعلى رأسها تركيا وقطر واسرائيل وايران.