نددت وزراة حقوق الإنسان  التابعة لحكومة هادي ، مساء الأحد الماضي ، بإصدار جماعة الحوثي ، حكمًا بإعدام اليمنية أسماء العميسي ، واعتبرته جريمة حرب وطعنة في قلب اتفاق تبادل الأسرى.

وحذرت الوزارة ، في بيان لها ، من تبعات ما أسمتها المضي في تنفيذ مسرحية الحكم الصادر من قضاء فقد أهليته وأصبح مجرد أداة مليشاوية لاغتصاب حقوق الشعب وابتزازهم والسطو على ممتلكاتهم.

وأشارت الوزارة  في بيانها ،إلى أن مضمون الحكم جسد بُعداً همجياً وغير إنساني وهو ما يعزز القناعة بأن جماعة الحوثي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وجميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق المحلية والدولية ، مؤكداً ان الإخلال الواضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات تعد انتهاكاً جسيماً للقانون اليمني والدولي ويجب إسقاط حكم الإعدام الجائر فوراً.

وقال البيان”لقد تعرضت أسماء العميسي في البداية إلى الاختفاء القسري، واحتجزت ومن معها بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا سراً من مرفق إلى آخر، وتم احتجازهم في وضع مزري لعدة أشهر في فترة ما قبل المحاكمة”. وأضاف ،” كما تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحرموا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحام والزيارات العائلية”.

وأكد البيان بأن المضي بتنفيذ حكم الإعدام السياسي بحق أسماء العميسي سيعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يعد طعنة في قلب اتفاق تبادل الأسرى الذي ما يزال الحوثيون يماطلون في تنفيذه على الرغم من كل التسهيلات والتنازلات الحكومية التي قدمتها في سبيل إنهاء معاناة المختطفين والأسرى وذويهم.

وطالبت الوزارة خلال بيانها المجتمع الدولي بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بالتزامهم بتنفيذ اتفاق السويد بشان الأسرى والمختطفين قسريا وإنهاء مأساتهم في السجون ومعاناة أسرهم ،كما طالبت المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث سرعة التدخل لوقف الحكم الجائر فورا.