هل يمكن لعدن كمثال لمدن أخرى في هذا الوطن الجريح ان تعيش وضعا افضل بعشرات المرات مما هي عليه بحلول 2020.؟

اقول نعم وبكل ثقة باللّه..بل ليست عدن.بل ومدنا اخرى يمكن لها ذلك ،سيقول قائل كيف ذاك..هل هناك عصى سحرية.

اقول لا ولكن مطلوب نوايا صادقة وخطط عمل ثم التوكل على اللٌه.!

الخطة الأولى تبدأ باحلال السلام الشامل اذا توفرت النوايا للتحالف والشرعية ومن يعارضونها ..وبحيث يتم تكليف فريق عمل يعد خطة لانهاء كل الاختلالات الأمنية وتطبيق النظام والقانون في عدن.

اناواثق وبإذن الله انهم خلال أيام وليس أسابيع سوف ينتهون من تلك الخطةثم يصدر بها قرار رسمي من الرئيس وبدعم التحالف وكل القوى التي تعارض الرئيس لان الوضع يتعلق بالأمن والنظام والتنمية وليس بوضع سياسي خلافي.

ثانيا..خطة تنموية لإعادة الإعمار وانها كل الاختلالات في جانب الكهربا والما والمجاري والطرقات  والجسور والنظافة والمنشئات وتجهيز المطار وميناء المنطقة الحرة ووضع حلول مستدامة للبدء لنهضة شاملة ومنع العشوائي وايقاف توسعته وتسليم مناطق العشوائي لتجار ليقوموا باستثمارها (المناطق الهامة الاستثمارية).

هذه الخطة تحت إشراف مجلس أعلى للبناء والتنمية وإعادة الإعمار في عدن برئاسة نائب جديد لرئيس مجلس الوزراء يتم تعينه لهذا المنصب ومعه طاقم متخصص وفق معيار مهني تكنوقراط لاينتمي لأي حزب سياسي ويتعهدون بإنجاز الخطة  بمهنية تامة خلال 24 شهرا بعون اللّه تعالى..

ثالثا..من اين التمويل…؟يتم الإتفاق مع دول التحالف لتخصيص 5 مليار دولار على ان  يتم تسديد نصفها خلال 20 عام من دخل عدن ونصفها من المساعدات أو من الدخل الوطني العام ويتم تسديد النصف الاخر من المبلغ… وفق اتفاق مع الجهات المانحة..

وإذا اعتذروا الاشقاء في دول التحالف عن توفير الدعم…. يتم الاتفاق مع اي دولة من دول التحالف والخليج بمفردها أو مع بريطانيا او الصين الشعبية أو مع ماليزيا أو غيرهما من البلدان الاقتصادية لتمويل الخطة….وعدن يتمناها أي مستثمر خارجي. ويتم ذلك وباشعار دول التحالف العربي لعدم عرقلة أي خطة عمل..

يتم إعادة النظر بكل القوانين التي تعرقل نهضة عدن والاستثمار وتوفير الأمن والأمان لكل من يقطن او يستثمر في عدن وفق شروط الاستثمار وان يكون دخلها لها مع  تحويل 40 % من الدخل للحكومة الرسمية التي تلتزم بدفع الرواتب والموازنة المركزية ومساعدة تنمية المناطق المجاورة.

رابعاً…تلتزم جميع الاطراف بجعل عدن مدينة خالية من جميع مظاهر السلاح والفوضى وان يتم تشكيل مجلس مدني في كل مديريةوحارة من الأهالي يتم اختيارهم من كل حي سكني يتولون التعاون في مراقبة مستوى التنفيذ للنظام والقانون والتوعية للمواطن بالنظافة والنظام..

خامسا..

يتم بناء المؤسسات المدمرة أو التي يتطلب إعادة بنائها وفق أسسس صحيحة تحت إشراف هيئة مستقلة لبناء المؤسسات الرسمية على ان يتم اعتبار البناء الكامل لها مرتبط بحل قضية الجنوب والمرحلة الانتقالية الناتجة عن الحل..

ولأن اي حلول قادمة لن تتعارض مع اي حلول تنموية وأمنية لعدن ونهضتها واستقرارها بل سوف تنتقل عدن للوضعية الجديدة للحل كما هي بقية المدن وكما هي تجارب  عديدة لانتقال اي مدينة وعاصمة من وضع إلى آخر في بقاع العالم المتحضر غير المتخلف..

اخيرا..

هذه الطفرة الاقتصادية للتنمية سوف تنعكس على الجنوب كله وعلى اليمن في ظل المرحلة الانتقالية وسوف تساعد على تحقيق استقرار في باب المندب بتدفق التجارة إلى عدن وتساعد على استقرار دول الخليج واستقرار اليمن والجنوب بشكل عام وتخرج الجميع من الانهيار بغض النظر عن الحل القادم للأزمة اليمنية والقضية الجنوبية..

انتعاش الاقتصاد وزيادة الرواتب وايقاف الحرب وتحقيق السلام ضمن معالجات محاربة الإرهاب.